نگاه واقع‌گرایانه به مسئله حجاب؛ نمی‌توان بدون توجه به رأی و نظر مردم قانون‌گذاری کنید
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۵۱۰۲
آفتاب‌‌نیوز :
حجاب و محدوده آن دغدغه‌ای با قدمت طولانی در جوامع اسلامی بوده است و مسئله حجاب و اختیار و اجبار آن هم از موضوعات مبتلا به جامعه امروز ماست. از پی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی که در سال گذشته رخ داد و کشور را طی بازه زمانی قابل‌توجهی درگیر خود کرد؛ مسئله حجاب در جامعه و نحوه برخورد حاکمیت با پدیده بی‌حجابی و بدحجابی سر تیتر اخبار رسانه‌ها شد و در ابعاد گوناگون مورد مداقه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱/ چشم‌انداز شرعی
حجاب اجباری و قاعده تنفیر
اگرچه اصل وجوب حجاب صرف‌نظر از حدود و شمول و حتی فلسفه آن حکمی مورد اتفاق بین فق‌ها و فرق مختلف اسلامی است، ولی اکنون پرسش اصلی این است که آیا حکومت از نظر شرعی ملزم و یا مجاز به اجباری کردن حجاب است یا خیر؟ حاکمیتی که در پی بسط و گسترش ارزش‌ها و فضیلت‌ها باشد، در چهارچوبی معقول و مؤثر مروج آن خواهد بود. امّا پیگیری این امر، با موازین مهم اسلامی و عقلانی دیگری هم ملازم است که حکومت نمی‌تواند از آنها صرف‌نظر کند. ایفای نقش حکومت در موضوع حجاب هم محدود به «احتمال عقلایی تأثیر» اقداماتش و هم منوط به «احتمال تاثیر عقلایی» آن است. قاعده مهم در اینجا آن است که باید مثل هر بحث و حکم فقهی دیگر به مسئله تزاحم آن با احکام دیگر پرداخت و در نظر گرفت که اگر اجرای آن به هر جهت با واجبات و یا وظایف مشخص‌تر حاکمیتی تزاحم پیدا کند و یا باعث تحقق محرمات دینی و پی‌آمد‌های سوءاجتماعی شود، صورت‌مسئله تغییر پیدا می‌کند. پرهیز از آنچه خواسته و ناخواسته در مسئله حجاب اجباری موجب دین‌گریزی و مایه نفرت و دوری بخش‌هایی از جامعه از اسلام و احکام آن می‌شود و برخی از فق‌ها در برابر آن قاعده «حرمت تنفیر» را مطرح می‌کنند، موضوع مهم امروز ماست. ترویج حجاب اجباری با این قاعده تزاحم دارد. همچنین تاکید بی‌اندازه بر حجاب و رها کردن دیگر ضرورت‌ها، مسئولیت‌ها، فضیلت‌ها و خیر‌ها یا چشم‌پوشی عامدانه از آنها هم تردیدبرانگیز و هم ناکارآمد است. ضمن آنکه پیگیری خیر و فضیلت اگر متکی بر ابزار زور و اجبار باشد یا سر از دورویی و نفاق درمی‌آورد و یا مقاومت و گریز.
۲/ چشم‌انداز حقوقی
سلطه سلیقه‌ها
شرط ممکن شدن تحقق قانون و حاکمیت قانون، وجود نوعی توافق میان جامعه و حکومت بر سر سودمند بودن قانون برای همه طرف‌ها (نیرو‌های اجتماعی، گروه‌های بزرگ جمعیت و نیز اقلیت‌ها) و پذیرش اکثریت جامعه و پایبندی دولت به رعایت آن است؛ توسل به قانون‌گذاری در مورد اموری که اجماع گسترده اجتماعی پشتوانه آن نیست، هم حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و هم قانون‌گذار را در ذهنیت عمومی جامعه به ابزار تحمیل میل و اراده اقلیت فرو می‌کاهد. از حیث حقوق کیفری، جرم‌انگاری فعل یا ترک‌فعل مبتنی بر تأمین و حفظ نظم عمومی و ناشی از ضرورت‌های حیات جمعی در یک جامعه است. نظم عمومی خود مفهومی شناور در زمان و مکان بوده و از یک دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر می‌تواند متغیر باشد. اصولاً منبع و منشاء تعیینِ باید و نباید‌های حاکم یا حقوق جزا، ارزش‌های مورد پذیرش اکثریت جامعه است؛ ارزش‌هایی که ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر گردند. در نتیجه، نمی‌توان جرمی را تعریف کرد که رفتار بخش بزرگی از شهروندان مشمول آن شود. حجاب شرعی در حال حاضر و یا حتی مدت‌هاست که مشمول این قاعده شده است. باید توجه داشت که اساساً همه آنچه که اخلاقاً (اخلاق عرفی و یا اخلاق دینی) ممکن است قابل سرزنش و یا از نظر فقهی حرام باشد را نه باید و نه می‌توان مورد جرم‌انگاری قرار داد. نمونه آن غیبت یا دروغگویی است که گناه کبیره است، ولی دروغ به‌جز یک استثنا در حقوق کیفری جرم‌انگاری نشده است. در منطق حقوق بشر، مبتنی بر حقوق طبیعی و کرامت انسانی، اصل بر حقوق و آزادی‌ها بوده و پیش‌بینی هرگونه محدودیت‌های حقوقی و آزادی‌ها امری استثنایی است و باید براساس، ضرورت‌های حیات جمعی، به نحو مضیق و جزیی و مصرح در قانونی که به نحو دموکراتیک (یعنی با پشتیبانی اکثریت شهروندان و رعایت حقوق اقلیت) توسط پارلمان منتخب واقعی مردم باشد؛ این در حالی است که چنین شرایطی در خصوص وضع قانون حجاب اجباری در ایران دیده نمی‌شود. فارغ از آن؛ مطابق قانون موجود حدود و ثغور حجاب شرعی، پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت و دست‌ها برای زنان است؛ ولی در عمل و رویه موجود پوشش بسیاری از زنان و دختران که مغایر با این چارچوب بوده از سوی حکومت تحمل می‌شده است. این نادیده گرفتن، به‌نوعی به مثابه منتفی شدن حقوقی الزام به رعایت مفهوم و حدود حجاب شرعی و در مقابل پذیرش حجاب عرفی است؛ امری که خود با چالش‌های زیادی به‌ویژه در تشخیص کفایت یا عدم‌کفایت آن از سوی مأموران مربوطه مواجه می‌گردد، رخداد بازداشت و جان باختن خانم مهسا امینی و نحوه برخورد مأموران با این رخداد، خود نمونه‌ای از عوارض سلطه این سلیقه‌ها است؛ بنابراین فعلاً مسئله جامعه الزام زنان به رعایت حجاب شرعی نیست که قانون آن متروک و سالبه به انتفای موضوع شده و حکومت هم عملاً و نظراً این را پذیرفته است. اکنون بحث درباره اندازه خروج از این حدود است که طبعاً امری شرعی محسوب نمی‌شود بلکه موضوعی مرتبط با نظم اجتماعی است و این حدود از خلال گفت‌وگوی آزاد میان شهروندان به دست می‌آید.
۳/ چشم انداز جامعه شناختی
رضایت متقابل
از حیث قرارداد اجتماعی شکل گرفته پس از انقلاب، براساس اعلان رهبران انقلاب، قرار نبود حجاب شرعی زنان امری اجباری و قانونی باشد؛ به علاوه، براساس متن قانون اساسی، اصل سوم دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» می‌کند و معمولاً طرفداران مداخله حکومت در الزام به رعایت حجاب به این اصل استناد می‌کنند. در اینکه امر پوشش شرعی زنان بتواند مصداق مظاهر و فساد باشد جای بحث جدی است و پیش‌تر از جنبه شرعی و حقوقی تناقضات آن مطرح شد. اما از منظر قرارداد اجتماعی، اصل سوم قانون اساسی، بخشی از یک قرارداد اجتماعی بود که در ابتدای انقلاب حدود و ثغور و کیفیت روابط دولت و جامعه را مشخص کرد و مورد پذیرش اکثریت مردم بود. آن قرارداد اجزای دیگری هم داشت که اهم آن حاکمیت قانون و برابری حقوقی شهروندان، عدالت اجتماعی و آزادی و کرامت انسان، رشد معنویت و اخلاق و برخورداری از حق مشارکت در تعیین سرنوشت و اولویت منافع عمومی بر منافع و امتیازات گروه‌های خاص برخوردار از قدرت بود. این‌ها اهداف عمده‌ای بود که وظایف دولت را مشخص می‌کرد. در آن زمان اکثریت مردم به تحقق این اصول باور داشتند و چشم‌انداز پیش روی خود و فرزندان‌شان را امیدوارکننده می‌دیدند. اما امروز که اکثریت قابل‌ملاحظه‌ای در جامعه از سویی آن اهداف را تحقق‌نیافته می‌بیند و دولت را وسیله‌ای کارآمد برای تحقق آن اهداف نمی‌داند، و از سوی دیگر در معرض تغییر نگرشی و ارزشی پردامنه‌ای قرار گرفته است، این قسمت از آن قرارداد اجتماعی و یا استمرار آن با پرسش‌های جدیدی رو‌به‌رو شده است، لذا بخش قابل توجهی از زنان و نیز مردان، به تحمیل حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، و موافق جرم‌انگاری آن نیستند و آن را منحصر به حوزه اخلاقیات می‌دانند. از این رو، ایران امروز نیازمند یک قرارداد اجتماعی است که روابط دولت و جامعه را براساس رضایت متقابل دولت و جامعه و برابری حقوقی شهروندان و ترسیم چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آینده تنظیم کند. مضمون اصلی چنین قراردادی نفی نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود جنسیتی در کنار انواع تبعیض‌های طبقاتی، عقیدتی و فکری، قومیتی و... در عرصه‌های مختلف و از میان بردن دسترسی‌های ترجیحی برای اقشار خاص و فساد اقتصادی و اداری ملازم با آن است.
۴/ تجربه زیسته زنان
تبعیضات قانونی
از همان ابتدای پیروزی انقلاب در کنار برخی رخداد‌های مهم به سود حضور اجتماعی زنان برخی از حقوق آنان نیز به چالش کشیده شد. از جمله قضاوت زنان، حضور زنان در ارتش، حقوق خانواده، دیه، قصاص قاتل زنان و سن مسئولیت کیفری دختران، از این جمله هستند. به‌رغم انجام بعضی اصلاحات قانونی در برخی ادوار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه حقوق زنان، اما همچنان «تبعیضات قانونی» که خود نوعی از خشونت علیه زنان شناخته می‌شود، تاکنون ادامه داشته است. این وضعیت با تغییرات نسلی و ارزشی و نگرشی در جامعه و ارتقای جایگاه و نقش حقیقی زنان در حوزه‌های مختلف، موجب پیدایش و رشد شکاف میان وضعیت واقعی زنان با جایگاه حقوقی آنان شده است که، چون از روش‌های گفتگو و انتخابات راه به‌جایی نبرده‌اند، بعضاً مسیر‌های دیگر از جمله نافرمانی مدنی را پیش پای خود گشوده‌اند.
نتیجه‌گیری
درک اصل تحولات
مهمترین دلایل و گزاره‌ها در ضرورت اصلاح رویکرد‌ها در مسئله حجاب از این قرار است:
۱. گسترش ارزش‌ها و فرهنگ در درجه اول برعهده شخصیت‌ها و نهاد‌های مدنی مقبول جامعه است، نه دارندگان مشاغل و مسئولیت‌های حکومتی، مسئله حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. فرهنگ‌سازی دولتی و حاکمیتی امری شکست‌خورده است. چه شاهدی بهتر از تجربه ایران. بدتر اینکه حاکمیت حتی اگر فرهنگ‌سازی را نیز به تبلیغات محیطی و سطحی تقلیل می‌دهد حجاب شرعی با توسل به قانون اجراپذیر نمی‌شود.
۲. یکی از دغدغه‌های رسمی این است که اگر در برابر حجابِ سر یا بی‌حجابی متعارف کوتاه بیایند یک منکر و ناهنجاری ادامه خواهد یافت و به این موضوع ختم نمی‌شود. این دغدغه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما راه‌حل آن اصرار بر حجاب اجباری نیست. اتفاقاً ایستادگی در برابر خواسته‌ای متعارف، موجب می‌شود که طرف مقابل فراتر از آن را نشانه رود. راه‌حل گفت‌وگوی عمومی است که مرز‌ها و خطوط قرمز عرفی و اجتماعی را همین نوع گفتگو‌های آزاد و تعاملات متعارف اجتماعی مردم تعیین کنند.
۳. مشکل اصلی در مسئله حجاب این است که این امر برای حکومت تبدیل به امر هویتی و نمادین شده است، درحالی‌که نزد بسیاری از شهروندان و جامعه لزوماً چنین نیست. عدم رعایت حجاب برای بسیاری از زنان یک سبک زندگی است و چه‌بسا بسیاری از آنان باورمند به اسلام و بجاآورنده عبادات و مناسک اسلامی نیز باشند. پس در این چارچوب که یک طرف ماجرا آن را هویتی و سیاسی کند، مسئله به تقابل خواهد رسید و این نه به نفع جامعه است و نه به نفع حکومت و مردم.
۴. همان‌طور که در سخنان رهبران انقلاب و مسئولان عالی‌رتبه در این چهل‌وچهار سال بار‌ها گفته شده است، معیار اصلی برای بقای حکومت رأی و خواست مردم است و حکومتی که بخواهد مستظهر به مردم باشد، نمی‌تواند بدون توجه به رأی و نظر مردم قانون‌گذاری کند. در خصوص اینکه گرایش افکار عمومی نسبت به الزام قانونی حجاب چیست، شواهد فراوانی وجود دارد. با وجود این اگر تصمیم‌گیرندگان اصلی درباره آن تردید دارند، می‌توان با انجام پیمایش‌های معتبر آن را دریافت و با رجوع به اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسانه در خصوص اصلاح قانون و تغییر رویه‌ها و رویکرد‌ها نسبت به مسائل زنان و سایر مسائل و مشکلات جامعه اقدام به‌موقع به عمل آورد. در غیر این صورت پایه‌های مردمی حکومت روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود و شکاف مردم و حاکمیت به نقطه‌های بحرانی می‌رسد که هزینه‌هایش برای جامعه ایران قابل پیش‌بینی نیست. در عین حال، در موضوعات دیگری که شناخت گرایش افکار عمومی و اجماع کارشناسی با چنین روش‌هایی ممکن نباشد یا شکاف اجتماعی درباره آنها زیاد باشد، توسل به رفراندوم‌های معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده و هر حکومتی که بنیاد‌های مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد؛ بنابراین راهکار پیشنهادی ما به همه نیرو‌ها و جریان‌ها اعم از حکومت یا منتقدان آن در وهله اول درک اصل تحولات جدید جامعه و ابعاد آن است و در وهله بعد بازنگری در سیاست‌ها و راهبرد‌های ناموفق در حوزه حجاب و اصلاح آنها بر پایه آن فلسفه حقوقی است که منجر به وفاق اجتماعی و منع مواجهه گروه‌های گوناگون با یکدیگر شود. ما می‌توانیم با فهم درست مبانی دینی و رعایت لوازم جمهوریت و التزام به حقوق و اخلاق و عرف اجتماعی، در کنار یکدیگر به‌صورت صلح‌آمیز زندگی کنیم. کافی است که تفاوت‌ها و حقوق اساسی یکدیگر را به رسمیت بشناسیم.
منبع: روزنامه هم میهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب قرارداد اجتماعی قانون گذاری حجاب اجباری مسئله حجاب جرم انگاری چشم انداز حجاب شرعی ضرورت ها ارزش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچ تردیدی در اجرای طرح نور نداریم/ بی حجابی باعث بی عفتی می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، در جمع اساتید و طلاب مدرسه عالی فقهی امام علی بن موسی الرضا (ع) و خانواده‌های معزز شهدای حریم و حرم، اظهار داشت: قصه پرغصه امروزهای ما در آمیختگی شبهه، شک، تردید با یقینی حاصل از فقه و علم و عمل است؛ یعنی شبهه بین حجاب با دلایل و برهان قانون مسائل فقهی و عقلی با شبهاتی که حریف و دشمن و خودی نادان در برابرش قرار می‌دهند.
وی به اظهارات مقام معظم رهبری در این باره اشاره کرد و افزود: این قصه‌ای که صورت گرفته، برنامه دشمن است دشمن با برنامه کامل با هدف‌گذاری کامل و دقیق و البته پا به کار و مصمم است چون اگر به هدف برسد به همه چیز رسیده است و اگر از این مسیر عبور کند از همه جا می‌گذرد.
سردار رادان ادامه داد: دشمن می‌خواهد از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد، بعضی از خاک‌ریزها تعیین کننده است چه حفظ آن و چه از دست دادنش وقتی به شهید "علم الهدی" گفتند خرمشهر سقوط کرد گفت دعا کنید دل را از دست ندهیم خرمشهر را می‌توان پس گرفت اما اگر دل سقوط کند خرم شهرها پس از خرمشهر سقوط می‌کند و آن وقت است که در شهرهای سقوط کرده زندگی خواهیم کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: دشمن دست روی موضوع مهمی برای شکستن ما قرار داده است، اگر موفق شود دیگر چیزی برای ما نخواهد ماند.
وی اضافه کرد: ۳۲ سازمانی که در این نظام مسئول بودند برای ساماندهی حجاب و عفاف نه تنها کار خودشان را نمی‌کنند بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم نیز می‌اندازند، دل کسانی که ایجاد شبهه و شک و تردید می‌کنند، تسخیر دشمن شده است.
سردار رادان با اشاره به داستان "اندلس" توصیه کرد که چگونه خانواده‌ها از هم پاشیدند این یعنی سقوط و شکست، مسئله حجاب یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و ما به این مسئله معتقد هستیم، همچنین اعتقاد داریم خیلی از آسیب‌های اجتماعی ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد.
فرمانده کل انتظامی کشور اعلام داشت: بی حجابی دل‌ها را به سقوط می‌کشاند و بی غیرتی، بی حیایی و بی‌عفتی را به دنبال خواهد داشت در این صورت دیگر کسی برای ارزش‌های اسلامی سینه سپر نمی‌کند و به افرادی بی تفاوت بدل خواهند شد. الحمدالله خداوند مردم را پشت سر ما قرار داد و این را به دل مردم انداخت که به میدان آمده و حمایت و پشتیانی می‌کنند.
سردار رادان تصریح کرد: امروز ما افتخار داریم در محضر خانواده شهدا، اساتید علم و عمل سوگند یاد می‌کنیم، در مسیر اجرای طرح نور به لطف خدا و نظر ائمه اطهار (ع) و حمایت و پشتیبانی شما، هیچ تردیدی به خود راه نخواهیم داد، تیرهایی که به سمت ما رها می‌شود مبارک می‌دانیم و اگر زخمی به ما برسد آن را ذخیره آخرت خود می‌دانیم.
وی تاکید کرد: ما پای همه کار هستیم البته طلاب، خانواده‌های شهدا و اساتید اگر ساکت باشند مطمئناً در دل شما هم تردید ایجاد می‌کنند و بعد خواهند گفت همه مخالف شما هستیم پس ما معتقدیم مسئله حجاب و عفاف نباید به سطح انتظامی برسد و باید با فرهنگی و اجتماعی حل شود که کار به جایی برسد تا نگویند چرا حل نکردید.
فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: هدف دشمن سنگ افکنی به پیشانی ماست از همه شما عزیزان و از مسئولان این مدرسه فقهی و از خانواده شهدا و از قلم و بیان شما قدردانی می‌کنم و از همکارانم نیز تشکر می‌کنم که زخم می‌بینند، ولی کم کاری نمی‌کنند و محکم پای کار ایستاده‌اند.
کد خبر 6089239
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است